وفقًا لتوقعات البنك الوطني الأوكراني (NBU) فان الاقتصاد الأوكراني وخلال عام 2021 سيحقق نموا ملوحوظا وسيعوض الخسائر الناجمة عن أزمة كورونا في عام 2022
جاء ذلك في تقرير التضخم للبنك الأهلي الأوكراني لشهر أكتوبر 2020 .
ووفقًا للتقرير ، يفترض البنك الأهلي الأوكراني انحرافًا قصير الأجل لتسريع التعافي الاقتصادي من آثار الوباء. نتيجة لذلك ، وبعد انخفاض بنسبة 6٪ هذا العام ، سيعود الاقتصاد الأوكراني إلى النمو بنحو 4٪ في السنوات القادمة. في الوقت نفسه ، وبمساعدة معدل الخصم ، سيبطئ البنك الوطني التضخم إلى القيم المستهدفة في عام 2022.
ويشار إلى أنه منذ مايو ، ومع تخفيف قيود الحجر الصحي ، انتعش النشاط الاقتصادي. علاوة على ذلك ، ساهم زيادة الطلب من قبل المستهلكين مما ساهم في تسريع النمو.
وقال البنك الأهلي الأوكراني: “الاقتصاد مدعوم بارتفاع الدخل ، وتحسين الظروف الخارجية ، فضلاً عن زيادة الإنفاق في الميزانية على البنية التحتية للطرق. وربما يكون الانتعاش أعلى ، ولكن بسبب الظروف الجوية السيئة ، سيكون القطاع الزراعي أسوأ من العام الماضي”.
