وقع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي المرسوم رقم 477/220 والمتعلق قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني الصادر في 29 أكتوبر 2020 والمتعلق بالعمل علىى اتخاذ تدابير تهدف الى استعادة التنظيم القانوني لهيئات مكافحة الفساد والثقة في القضاء الدستوري والذي تمت الموافقة عليها في اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع الوطني.
وينص القرار على أنه من أجل استعادة التنظيم القانوني لهيئات مكافحة الفساد والثقة في القضاء الدستوري ، يجب على مجلس الوزراء أن يتخذ على الفور تدابير للحفاظ على سجل الدولة الموحد لإقرارات الأشخاص المصرح لهم بأداء وظائف الدولة أو الحكومة الذاتية المحلية.
كما ويجب على الحكومة أيضًا معالجة مسألة الوصول الآلي المباشر للوكالة الوطنية لمنع الفساد إلى المعلومات وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمرجعية والسجلات وبنوك البيانات ، بما في ذلك تلك التي تحتوي على معلومات مقيدة تحتفظ بها حكومات الولايات أو الحكومات المحلية ، للحصول على المعلومات. المطلوبة لأداء الصلاحيات.
يوصى أيضًا بحل مسألة إعداد مشروع قانون وتقديمه إلى البرلمان بشأن استعادة نزاهة العدالة الدستورية لصالح الشعب الأوكراني ، والذي سيحدده الرئيس على أنه عاجل.
هذا وتوصي لجنة الإصلاح القانوني بتكثيف إعداد مقترحات الإصلاح القضائي
يذكر أن زيلينسكي عقد اجتماعا عاجلا مغلقا لمجلس الأمن القومي والدفاع بسبب الضربات التي وجهت إلى إنجازات البلاد في مجال محاربة الفساد ومكافحته بشكل فعال في أوكرانيا