انطلاقا من خطاب الرئيس فلاديمير زيلينسكي والذي دعى فيه الى تذليل الصعاب امام الاستثمار والعمل على رفع مستوى الاقتصاد الاوكراني والذي يقوم على العديد من المقومات التي تحتاج الى اعادة النظر فيها لعل ابرزها الاستثمار والسياحة.
حيث يرغب الكثير من الاشخاص بزيارة اوكرانيا اما للاستثمار او الدراسة او الزيارة او السياحة الا انهم يوجهوا بعض المعيقات التي تشكل حاجزا فيما بينهم وبين رغباتهم.
تساولات كثيرة رصدتها بوابة اوكرانيا من قبل مندوبيها داخل المملكة الاردنية الهاشمية، حيث شكى بعض المواطنين الاردنيين من صعوبة حصولهم على تأشيرة لزيارة أوكرانيا معبرين عن استيائهم من رفض تأشيرتهم لمرات عدة دون ابداء اي سبب حقيقية على الرغم من ان هؤلاء استوفوا كافة الشروط وحسب الاصول.
حيث اكد بعض المتقدمين لموقع بوابة اوكرانيا انهم احضروا قبولات من الجامعات الاوكرانية وقاموا بدفع مبالغ مالية الى مكاتب القبولات الجامعية في الخارج وحصلوا على الموافقات المبدئية من الجامعات الاوكرانية وتمت مصادقتها من وزارة التعليم الاوكرانية وقاموا بدفع رسوم الحصول على التأشيرة ولكن الجواب… تم رفض دخولهم الاراضي الاوكرانية ودون ابداء اسباب.
وفيما يتعلق بالزيارات الشخصية شكى البعض من حصولهم على دعوة من مواطنين اوكران لزيارة الدولة وتقدموا للحصول على التاشيرة والتي جوبهت ايضا بالرفض.
اما فيما يتعلق بالامر الاهم وهو الاستثمار فقد اكد بعض رجال الاعمال الاردنيين لبوابة اوكرانيا على انهم وبالرغم من رغبتهم الملحة بالاستثمار في اوكرانيا الا انهم لم يستطيعوا تحقيق هذه الرغبة والسبب التأشيرة كذلك!!
فقد اصبحت تأشيرة اوكرانيا تحتاج الى جهد كبير ربما يصل الى درجة المستحيل مما يقف عائقا امام العديد من الاشخاص الذين يرغبوا في زيارة هذه الدولة والتعرف عليها عن قربحاملين معهم طموحات وافكار واستثمارات ستكون منارات اقتصادية ترفع من شأن اوكرانيا التي نحب.
من هنا وعبر بوابتنا “بوابة أوكرانيا” فاننا ندعو وزارة الخارجية الاوكرانية الى اعادة النظر في سياسات الحصول على التأشيرة فهي المفتاح الاول للاصلاح الذي دعى اليه الرئيس، بالرغم من رئيس الوزراء وقبل ايام اوعز الى الجهات الرسمية بعملر منصة لتقديم الطلبات لطلاب الاجانب والتسجيل من خلالها وكذلك اعادة النظر في موضوع التأشيرات لتسهيل قدوم الراغبين بزيارة اوكرانيا اليها وخاصة طلاب العلم الاجانب، وذلك كجزء من خطابه المتعلق بالاصلاح ومكافحة الفساد.