السعودية تعيد النظر في حق الملكية للاجانب

في سعيها لزيادة فرص الاستثمار الاجنبي وتطوير بيئة الاعمال وانطلاقا من سعيها الجاد نحو تحقيق رؤية 2030 بدات السعودية دراسة لبناء مدن صناعية ومناطق اقتصادية ذات نشاطات متعددة.
ووفقا لذات السياق كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن وزارته تعكف على إستراتيجية وطنية للاستثمار تعتزم إطلاقها العام القادم، ستضمن زيادة فرص الاستثمار داخلياً، إذ ستمنح حق الملكية الكاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب، منوهاعلى ان هذه الخطوة الجادة التي عمدت إليها المملكة في هذا السياق، ذات العلاقة بإنشاء مدنٍ صناعية ومناطق اقتصادية خاصة متعددة الأنشطة، طالما تطلّع إليها المستثمر المحلي والأجنبي، وسيتاح له الاستثمار فيها وفق القواعد والقوانين.
وتطرق الوزير السعودي في حديثه خلال مشاركته ضمن برنامج قمة قادة مجموعة العشرين الذي يواصل أعماله في العاصمة (الرياض)، الى ابرز القطاعات الجاذبة والمستهدفة والتي تسعى السعودية الى وضعها ضمن هذه المدن المزمع إنشاؤها في عددٍ من مناطق المملكة، مع الأخذ في الحسبان تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة والصحية للعمل بها؛ السياحة، والثقافة، والرياضة، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية، والصحة.
ونوه الفالح إلى أن السعودية قادرة على تحمل الصدمات، واكبر دليل على ذلك عدم تأثرها بتراجع أسعار النفط، كاشفاً عن حجم الاحتياط الأجنبي في المملكة إذ بلغ نصف تريليون دولار هذا العام، مؤكداً أن مشروع المملكة في الإصلاح الاقتصادي ظل مستمراً حتى خلال هذه الأزمة، بل تعدى ذلك إلى دعم دور المنظمات العالمية التي كان لها جهود كبيرة في مواجهة جائحة كورونا، ومن هذا المنطلق ظلت المملكة تدعم جهود هذه المنظمات لتؤدي عملاً أفضل وعلى نطاق أوسع من القائم حالياً.