نشر على الموقع الرسمي لرئيس الدولة
بوابة اوكرانيا – كييف في 27 يناير 2021 – قرار مجلس الأمن القومي والدفاع بالموافقة على مشروع قانون يهدف الى تعزيز المسؤولية المجتمعية المتعلقة باعطاء معلومات غير دقيقة ودون تقديم دليل على صحتها.
و نُشر المرسوم ذو الصلة رقم / 26 /2021 المؤرخ في 26 يناير على موقع رئيس الدولة على الانترنت .
وجاء في المرسوم”تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع لأوكرانيا الصادر في 26 يناير 2021″ بشأن مشروع قانون أوكرانيا “بشأن التعديلات على قانون الجرائم الإدارية، والقانون الجنائي لأوكرانيا لتفعيل المسؤولية عن إعلان المعلومات غير الدقيقة واقتصار التصريح لمن مصرح له القيام بذلك”. .
هذا ووافق مجلس الأمن القومي والدفاع على مشروع القانون وأوصى رئيس الدولة بتقديمه إلى البرلمان الأوكراني باعتباره عاجلاً.
اقرا ايضا:زيلينسكي يتوقع ان يكون عام 2021 عام النمو الاقتصادي
وينص مشروع القانون على تفعيل العقوبة في شكل تقييد أو حبس لمن يدلي بتصريحات كاذبة او غير دقيقة .
و يُقترح القانون تعديل المادة 366-2 من القانون الجنائي (إعلان معلومات غير دقيقة) والتي تنص على أن التصريح المتعمد لمعلومات غير دقيقة في الإعلان ، يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000هريفيا، اما المسؤولين فيعاقبون بغرامة من 3000 إلى 4000 غير الخاضع للضريبة للمواطنين أو الأشغال العامة لمدة 150 إلى 240 ساعة ، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى عامين ، مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
ويفصل القانون بنوده فيما يلي إذا قام المعلن عن قصد بإدخال معلومات غير دقيقة يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 دخل أو الأشغال العامة فترة تتراوح من 150 إلى 240 ساعة ، أو تقييد الحرية لمدة تصل إلى عامين ، أو السجن لنفس المدة ، مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون تعديل المادة 366-3 من القانون الجنائي (عدم تقديم إعلان عن شخص مخول لأداء وظائف الدولة أو الحكومة المحلية)، والتي بموجبها يُعاقب على الإخفاق المتعمد في تقديم إعلان بغرامة قدرها 2500 إلى 3000 معفاة من الضرائب من الدخل الأدنى للمواطنين أو الأشغال العامة لمدة 150 إلى 240 ساعة، أو السجن لمدة تصل إلى عامين ، مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
