بوابة اوكرانيا – كييف 18 اغسطس 2021_يتعدد ويختلف مفهوم الخصخصة الإقتصادية بين السلطات المعنية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث يأتي مفهومها بنقل الملكية من القطاع العام من عصمة المؤسسات الحكوميه إلى القطاع الخاص ونقل النشاطات التجارية الخاصة بالحكومة إلى متعهدين القطاع الخاص، وذلك من خلال التنازلات وعقود التفويض الإدارية وعقد تأجير وغيرها من أشكال الشراكة بين القطاع بين القطاعين العام والخاص.
إن للخصخصة العديد من الفوائد التي من شأنها أن تحسن بعض الأمور، مثل:
1_تحسين الكفاءة: حيث أن الخصخصة تحسن من الكفاءات، وذلك لأن الشركات الخاصة تعطي الحوافز الربحية التي تزيد من إنتاجية وكفاءة العاملين حيث تسعى القطاعات الخاصة، أما للقطاعات الحكومية فلا يعتبر الربح هو الحافز الأساسي لها، ذلك لا تسعى لتحسين كفاءتها بوجود الخصخصة .
2_عدم التدخل السياسي: فعندما تتدخل الدولة تقل كفاءة المدراء، بحيث لا يكون الدافع الأساسي لديهم في العمل من منطلق تجاري واقتصادي، بل بسبب الضغوطات السياسية المسلطه عليهم.
3_زيادة المنافسة: تحدث عملية الخصخصة للمشاريع المملوكة للدولة، مما يجعل الكثير من الشركات تدخل في مثل هذا المشروع مما يزيد القدرة التنافسية للسوق، وعن طريق هذه الزيادة يتم تحسين مستوى الكفاءة .
