بوابة أوكرانيا -كييف- 5 ديسمبر 2021- أدانت جماعة سودانية مؤيدة للديمقراطية تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة التي حثت المواطنين على دعم صفقة أعادت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حتى يتسنى للبلاد “الانتقال السلمي نحو ديمقراطية حقيقية”.
رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان في طليعة الانتفاضة ضد المستبد السابق عمر البشير، في وقت متأخر من مساء الجمعة تصريحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش ووصفها بأنها “فشل أخلاقي وسياسي”.
تم عزل حمدوك كجزء من انقلاب 25 أكتوبر من قبل القادة العسكريين الذي جلب انتقادات دولية وعطل انتقال السودان الهش إلى الديمقراطية. وأعيد الشهر الماضي وسط ضغوط دولية في صفقة تدعو إلى حكومة تكنوقراط مستقلة تحت إشراف عسكري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن تصريحات جوتيريش اعتبرت “مبررا للعنف” ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب، الذين تعهدوا بمواصلة مظاهراتهم في الشوارع ضد الاتفاق على الرغم من العنف الدامي من قبل قوات الأمن.
أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها والأمم المتحدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ ذلك الحين بأعداد كبيرة. وقتل عشرات المحتجين وأصيب مئات آخرون منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول. وأثار الاتفاق الذي وقع في 21 نوفمبر تشرين الثاني غضب الحركة المؤيدة للديمقراطية في السودان التي تتهم حمدوك بالسماح لنفسه بالعمل بمثابة ورقة توت لاستمرار الحكم العسكري. قال: “لكنني أود مناشدة المنطق السليم”. “لدينا وضع، نعم، ليس مثاليًا، لكنه يمكن أن يسمح بالانتقال نحو الديمقراطية.”
وقال جوتيريس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه يتفهم “سخط” وغضب السودانيين الذين شاهدوا الانقلاب العسكري ولا يريدون أي حل يتعلق بالجيش.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن التشكيك في الحل الذي أدى إلى عودة حمدوك “سيكون خطيرًا للغاية على السودان”.
وقالت تجمع المهنيين السودانيين إنها ستواصل الاحتجاجات السلمية حتى تشكيل حكومة “مدنية كاملة” لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
منذ تعيينه في عام 2019، كان حمدوك الوجه المدني للحكومة وأحد أكثر الشخصيات احتراما في الحركة المؤيدة للديمقراطية.
لكن الجماعات والأحزاب السياسية الرئيسية المؤيدة للديمقراطية في السودان قالت إن الاتفاق الذي أعاد تنصيبه لا يفي بمطالبهم بالحكم المدني الكامل.