بوابة أوكرانيا -كييف- 6 ديسمبر 2021- أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التزام حكومته باحترام تعهداتها الإصلاحية.
وقال ميقاتي إن مكالمته الهاتفية المشتركة يوم السبت مع قادة سعوديين وفرنسيين كانت “خطوة مهمة نحو استعادة العلاقات الأخوية التاريخية مع الرياض”.
وربط بيان سعودي فرنسي مشترك، عقب الاتصال الهاتفي المشترك بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون وميقاتي، “المساعدة الاقتصادية للبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة”.
وجدد البيان مطالبة لبنان “بتنفيذ إصلاحات شاملة ومراقبة الحدود والالتزام باتفاق الطائف وقصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية وألا يكون منصة انطلاق لأية أعمال إرهابية تزعزع استقرار المنطقة (ولا) مصدرًا لتهريب المخدرات. . “
وقال ميقاتي: “أشكر الرئيس ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حرصهما على الحفاظ على الصداقة مع لبنان”.
اتصل ميقاتي بكل من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلعهما على المكالمة الهاتفية.
وقال المكتب الإعلامي لميقاتي إن عون وبري “أعربا عن ارتياحهما وشددا على تمسكهما بأفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية الشقيقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي”.
وطالب ميقاتي “جميع الأطراف في لبنان بتقدير حساسية الموقف والظروف وعدم اتخاذ أي إجراء أو التدخل في أي أمر يسيء إلى الأشقاء العرب ويضر باللبنانيين”.
وأضاف: “حان الوقت للالتزام مجددًا بسياسة النأي بالنفس وعدم إقحام أنفسنا وبلدنا فيما لا علاقة لنا به”.
الموقف السعودي تجاه لبنان جعل اللبنانيين مرتاحين بقلق من مدى جدية السلطة الحاكمة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جدة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
رغم أن ماكرون نجح في فتح الباب لحل أزمة لبنان الدبلوماسية والاقتصادية مع السعودية، وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي، بعد استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من الحكومة إثر تصريحاته بشأن المملكة، إلا أن هناك مخاوف أن حزب الله سيستمر في إقحام لبنان في السياسة الإقليمية.
لكن النائب علي درويش، من كتلة رئيس الوزراء ميقاتي النيابية، يتوقع ظهور “بوادر إيجابية في الأيام المقبلة”.
وقال درويش إن تعيين لجنة برلمانية لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب مقابل السماح بجلسات مجلس الوزراء هو “أحد المقترحات”.
وقال درويش إن “التحرك السعودي الفرنسي كسر بلا شك جدار الجمود في علاقة لبنان بالخليج، التي يحرص لبنان على أن تكون جيدة للغاية في خضم الصراع في المنطقة”.
وحول تنفيذ البيان الفرنسي السعودي قال درويش: “الإصلاحات واردة في البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء ميقاتي وهي أجندة حكومته وهو يسعى لتحقيقها”.
وأضاف درويش: “أهم شيء الآن إعادة الاتصال الذي انقطع، وإعادة السفراء إلى السعودية وبعض دول الخليج، وإعادة السفراء العرب إلى لبنان”.
وقال درويش إن حكومة ميقاتي “لن تتدخل أبدا في الأمر القضائي، فهناك فصل بين السلطات”.
لكنه أشار إلى أن تفعيل المجلس النيابي لمحاكمة الرؤساء والوزراء كان ممكنا لكنه تطلب خطوات يجب أن يتخذها البرلمان.
وأضاف درويش: “لكن المفاضلة بين هذا الأمر وأي موضوع آخر، ولا سيما إقالة محافظ مصرف لبنان، ليست مطروحة على الطاولة”.
وقال درويش إن قلق ميقاتي “هو تأمين معيشة اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية الشديدة الحالية”.
وقال إن العمل “يركز الآن على تقريب الزوايا وتقريب وجهات النظر”.