وابة أوكرانيا -كييف- 22ديسمبر 2021- أصبحت بطاقات التطعيم ضد فيروس كوفيد -19 إلزامية للتونسيين الأربعاء. سيُطلب منهم الآن إثبات أنهم تلقوا جرعات اللقاح للدخول إلى الأماكن العامة ومواصلة العمل في مؤسسات الدولة والجامعات وبعض الشركات الخاصة.
لكن جماعات حقوقية دعت إلى تأجيل العملية، مشيرة إلى أن الناس كانوا يكافحون للحصول على التطعيمات والحصول على تصاريح المرور، وأن الخطوة “شديدة بلا داع”. أقل من نصف التونسيين حصلوا على التطعيمات الكاملة.
وصدر هذا الإجراء بمرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد في أكتوبر / تشرين الأول في محاولة لدفع حملة التطعيم في البلاد، وهي واحدة من أولى مراسيمه منذ تعليق عمل البرلمان ومنح نفسه سلطات تنفيذية وتشريعية شاملة.
ستكون الجواز مطلوبًا لفترة أولية مدتها ستة أشهر، ويمتد ليشمل جميع التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق، بالإضافة إلى المقيمين الأجانب في البلاد.
حتى الآن، تم تطعيم حوالي 47 بالمائة من السكان بشكل كامل، مما يشير إلى أن أكثر من نصف السكان لا يحق لهم الحصول على تصريح المرور.
ستكون البطاقة مطلوبة عند مدخل بعض الشركات الخاصة ووسائل النقل العام والمؤسسات والأماكن مثل المقاهي والمطاعم، فضلاً عن المناطق المخصصة للترفيه والثقافة والرياضة والعبادة.
ينص المرسوم على أن مسؤولي الدولة الذين لا يقدمون تصاريحهم سيتم إيقافهم عن العمل حتى يتمكنوا من تقديم شهادة التطعيم. هذا يمتد أيضا إلى العاملين في القطاع الخاص. وينص المرسوم على عدم دفع أجور هؤلاء الموظفين خلال فترة الإيقاف.
يمكن أيضًا إبعاد الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح عن البنوك والمتاجر ومحلات السوبر ماركت.
قال والي تونس الشاذلي بوعلام إنه سيتم تشكيل لجان محلية لمراقبة الامتثال للتدابير الصحية وأنه في حالة حدوث انتهاك، قد يواجه أصحاب الأعمال إغلاقًا مؤقتًا أو غرامات.
ودعت منظمة العفو الدولية الحقوقية، في بيان، السلطات التونسية إلى تعليق تطبيق تصريح التطعيم الإجباري الذي “ينتهك حقوق العمال وحرية التنقل”.
وتقول منظمة العفو إن الإجراءات “تهدد دون داع وسائل عيش التونسيين من خلال إنزال عقوبات شديدة للغاية عليهم في حالة عدم الامتثال” وأن هذا الإجراء يأتي في وقت تواجه فيه تونس أزمة اقتصادية حادة.
في الفترة التي سبقت يوم الأربعاء، يمكن رؤية طوابير طويلة خارج مراكز التطعيم. كما تعرضت المنصة الرقمية لوزارة الصحة لأعطال فنية، مما يعني أن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من تنزيل وطباعة تصاريحهم. وبحسب مدير عام مركز الحاسوب بوزارة الصحة لطفي علاني، فقد تم تسجيل 13 ألف طلب في الثانية يوم الاثنين. وقال علاني أيضا إنه تم بيع تصاريح مزورة مقابل 30 دينارا (10.40 دولار).
في غضون ذلك، أبلغ الفرع التونسي لمنظمة “الشفافية الدولية” الدولية عن حالات احتيال واختراق للمنصة الإلكترونية، مما أدى إلى تخصيص تصاريح لمن لم يكونوا مؤهلين. وطالبت الجمعية بتأجيل القرار والتحقيق في هذا الأمر.
فقدت تونس أكثر من 25000 شخص بسبب COVID-19 منذ أن بدأ الوباء، ومع ارتفاع عدد الحالات في أوروبا بسبب متغير omicron، فإن السلطات حريصة على زيادة معدلات التطعيم والتخفيف من تأثير موجة جديدة. تم اكتشاف أول حالة إصابة بالأوميكرون في تونس في بداية شهر ديسمبر.