بوابة أوكرانيا -كييف- 27 ديسمبر 2021- صادقت المحكمة العليا في العراق يوم الاثنين على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر تشرين الأول ورفضت الطعون التي قدمتها الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مما أفسد محاولتها لإلغاء تصويت كان أداؤه فيه سيئا.
ويسمح الحكم للبرلمان المنتخب بالانعقاد أخيرًا، ويمهد الطريق لمفاوضات مكثفة لاستبدال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي وحكومته.
وبرز رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهو خصم النفوذ الإيراني والأمريكي في العراق، باعتباره الرابح الأكبر، حيث حصل على 73 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا. وشهدت الكتلة الموالية لطهران، والتي تضم جماعات مسلحة قوية، تراجعا في تمثيلها إلى 17 مقعدا فقط من 48 في 2018.
وأصدر هادي العامري، زعيم فتح الائتلاف السياسي الشيعي المدعوم من إيران، بياناً تعهد فيه بالالتزام بحكم المحكمة. وعبرت عصائب أهل الحق، وهي جماعة مسلحة تابعة لتحالف فتح، عن خيبة أملها من الحكم، دون أن تذكر ما إذا كانت ستسعى للطعن فيه.
ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن إيران تتدخل في العراق لقمع الاضطرابات الداخلية المزعزعة للاستقرار التي أثارتها الميليشيات المدعومة من إيران.
وقال رئيس القضاة جاسم محمد، خلال قراءة حكم يوم الاثنين، إن الاعتراضات على النتيجة، بغض النظر عن أسسها، تقوض قيمة التصويت، وتضعف ثقة الناخبين، وتعرقل العملية السياسية. وقال إن الحكم نهائي وملزم لجميع السلطات.
بموجب الدستور العراقي، على الرئيس برهم صالح أن يدعو البرلمان الجديد إلى الانعقاد في غضون 15 يومًا.
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين، الأقلية السنية الدكتاتور، هيمنت على الحكومات العراقية أحزاب من الأغلبية الشيعية، في تحالفات ضمت أحزاباً كردية.
قال الصدر إنه سيتحالف مع من يضع مصالح العراق الوطنية أولاً. ويقول مسؤولون عراقيون ودبلوماسيون غربيون إن هذا مؤشر على أنه قد يستبعد بعض الجماعات الشيعية المدعومة من إيران لصالح أحزاب ذات دعم عابر للطوائف.
وأجريت الانتخابات في وقت أبكر مما كان مقررا ردا على مظاهرات حاشدة في الشوارع قبل عامين ضد الفساد والنفوذ الأجنبي، وقمعت بعنف من قبل قوات الأمن المدعومة من الجماعات المسلحة الموالية لإيران.
وتسعى طهران للحفاظ على نفوذها العميق في جارتها بينما تخوض أيضًا مفاوضات متوترة بشأن طموحاتها النووية مع الولايات المتحدة.