بوابة أوكرانيا – كييف – 12 أبريل 2022- حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الجياع في العالم “لا يمكنهم تحمل صراع آخر”، جاء ذلك مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره الثاني، والذي تسبب في أكبر زيادة في أسعار المواد الغذائية منذ ركود عام 2008،
هذا ويشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود تهديدًا واضحًا ووشيكًا للمجتمعات الضعيفة وبؤر الجوع الساخنة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشعر الناس في جميع الارجاء بالآثار السلبية للحرب التي تخاض على بعد آلاف الأميال من المنطقة.
وبالنظر إلى أن روسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا خامس دولة في العالم، فإن اضطراب توزيع الحبوب له تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز على نطاق عالمي.
فمجتمعة، تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 80% من صادرات زيت بذور عباد الشمس في العالم بالإضافة إلى 19 في المائة من إمدادات الشعير في العالم، و 14 في المائة من القمح و 4 في المائة من الذرة، مما يشكل ما يقرب من ثلث صادرات الحبوب العالمية.
وفي منطقة الحرب نفسها، أدى انهيار سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا إلى نقص في المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة كييف. من المرجح أن تفوت البلاد، المعروفة باسم “سلة خبز أوروبا”، مواسم الزراعة والحصاد الهامة هذا العام، مما يفاقم الأزمة.
في الوقت نفسه، فإن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، المصدر الرئيسي للأسمدة بما في ذلك البوتاس والأمونيا واليوريا ومغذيات التربة الأخرى، تعني أن المزارعين يخفضون الإنتاج أو يتوقعون انخفاض الغلة.
ونتيجة لذلك، ارتفع سعر القمح بنسبة 21 في المائة، والشعير بنسبة 33 في المائة، وبعض الأسمدة بنسبة 40 في المائة في الشهر الماضي وحده.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، يعتمد أكثر من 70 مليون مصري على الخبز المدعوم. في عام 2021، جاء ما يقرب من 80 في المائة من واردات القمح في البلاد من روسيا وأوكرانيا.
كما ويعتمد اليمن بالكامل تقريبًا على واردات الغذاء، واستحوذت أوكرانيا على 31 بالمائة من إمدادات القمح خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وحاليًا، يعيش 31 ألف شخص في اليمن ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 161 ألفًا بحلول يونيو من هذا العام، وفقًا لأحدث الأرقام من مقياس التصنيف المتكامل لمراحل الغذاء.
وبحلول نهاية العام، قد يكون 7.3 مليون شخص في البلد الذي مزقته الحرب في “مستويات طارئة من الجوع”.
والنتيجة هي زيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية من 16.2 مليون إلى 17.4 مليون. وتحذر وكالات الإغاثة من أن هذا الرقم قد يرتفع أكثر إذا لم يتم سد فجوات التمويل، حيث إن تكلفة تقديم المساعدة آخذة في الارتفاع أيضًا.
هذا و يمتلك برنامج الأغذية العالمي 31 بالمائة فقط من التمويل الذي يحتاجه لمواصلة عملياته في اليمن خلال الأشهر الستة المقبلة.
والوضع مشابه في لبنان الذي يستورد نحو 80 بالمئة من قمحه من أوكرانيا. حتى قبل اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان بنحو 1000٪ منذ أكتوبر 2019، نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلاد، والتي تفاقمت بسبب انفجار ميناء بيروت في أغسطس 2020 ووباء COVID-19.
ومع تزايد عدد البلدان العربية التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة الغذائية، يبحث الخبراء في مجال الاستدامة عن حلول مبتكرة لمساعدة المنطقة على النمو وإدارة محاصيلها بموارد أقل.
وفي منطقة الشرق الأوسط القاحلة وشمال إفريقيا، يرتبط الأمن الغذائي ارتباطًا وثيقًا بالأمن المائي.
حيث أدى ضعف الحفاظ على المياه والممارسات الزراعية غير المستدامة، إلى جانب الآثار الزاحفة لتغير المناخ، إلى استنفاد طبقات المياه الجوفية الطبيعية في المنطقة وتدهور جودة التربة.
