بوابة أوكرانيا – كييف – 14 أبريل 2022- أعلن البنك الوطني الأوكراني أن التضخم قد يصل الى أكثر من 20٪، لكنه سيظل تحت السيطرة.
ولقد تسارع تضخم المستهلك من 10.7٪ في فبراير إلى 13.7٪ في مارس 2022، كما ستستمر الضغوط التضخمية بسبب الحرب الشاملة في البلاد.
حيث تم عقد اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك الأهلي الأوكراني لتقييم الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، ويتوقع الخبراء خلال العام زيادة الضغط التضخمي بسبب انتهاك عمليات الإنتاج، بالاضافة الى مشاكل لوجستية بسبب الاحتلال المؤقت لجزء من الأراضي الأوكرانية، وتدمير البنية التحتية للنقل، وأيضًا آثار انخفاض سعر صرف الهريفنيا التي حدثت عشية الحرب.
هذا وسوف ترتفع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة في العالم، مما سيضغط على تكلفة الوقود والسلع والخدمات مع حصة كبيرة من الطاقة في التكلفة.
كما سيتم تقييد الارتفاع في الأسعار من خلال تدابير من البنك الأهلي الأوكراني والحكومة مثل التثبيت المؤقت لسعر صرف الهريفنيا، والتخفيضات الضريبية، وتحديد أسعار الإسكان والخدمات المجتمعية، والتنظيم الإداري لأسعار عدد من المواد الغذائية والوقود.
ومن الممكن أن يؤثر العرض الزائد لبعض المحاصيل على فرص التصدير، وتؤكد الهيئة التنظيمية على الحاجة إلى العودة تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم بتشكيل سعر الصرف العائم.