بوابة اوكرانيا – كييف – 31 مايو 2022 – هدد الرئيس التونسي قيس سعيد ، بتعليق عضوية بلاده في لجنة البندقية وطرد ممثليها ، بعد أن نشرت تقريرا ينتقد خطته لإجراء استفتاء على دستور جديد.
وتعهد سعيد في وقت سابق من هذا الشهر بالمضي قدما في اقتراح إجراء استفتاء في 25 يوليو تموز ليحل محل دستور البلاد الديمقراطي لعام 2014 متجاهلا دعوات المعارضة لإلغاء القرار المثير للجدل.
وزادت هذه الخطوة من الانتقادات الداخلية والخارجية المتزايدة بأنه رسخ حكم الرجل الواحد منذ أن استولى على السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم.
وقال التقرير الذي أصدرته لجنة البندقية، وهي لجنة من خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع لمجلس أوروبا، هذا الشهر، إنه من غير الواقعي إجراء استفتاء ذي مصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة مسبقًا.
وأضافت أن تغيير قانون الانتخابات يجب أن يسبقه “استشارة واسعة للقوى السياسية والمجتمع المدني” من أجل التوصل إلى توافق في الآراء.
عين سعيد هذا الشهر أستاذا للقانون لرئاسة لجنة استشارية تضم عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد لـ “جمهورية جديدة”، يستثني الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.
من جانبه قالت الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس إنها ستقاطع إعادة الهيكلة السياسية أحادية الجانب.
فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي المشاركة في حوار محدود اقترحه سعيد كجزء من العملية. وقالت إنها ستنظم إضرابا وطنيا في الشركات الحكومية والخدمات العامة.
وقال سعيد يوم الاثنين “إذا لزم الأمر، يجب إنهاء عضويتنا في لجنة البندقية، فهم أشخاص غير مرغوب فيهم في تونس”.
وأضاف “التدخل السافر غير مقبول”. يتهمه معارضو سعيد بالانقلاب الذي قوض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي ، لكنه يقول إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.
وقالت لجنة البندقية في تقريرها إن انتخابات البرلمان الجديد يجب أن تجرى قبل أي استفتاء.
اقرأ ايضا..منع رئيس البرلمان التونسي من السفر