بوابة أوكرانيا – كييف – 12 يونيو 2022- استقال العشرات من النواب الذين يشكلون أكبر كتلة في البرلمان العراقي يوم الأحد وسط مأزق سياسي مطول مما دفع الدولة المنقسمة إلى حالة من عدم اليقين السياسي.
قدم النواب البالغ عددهم 73 نائبا من كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر استقالتهم بناء على طلبه احتجاجا على المأزق السياسي المستمر بعد ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات العامة.
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على تويتر بعد تلقيه خطابات الاستقالة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا ممثلي كتلة الصدر بالاستقالة”.
وكان الصدر قد حث الخميس نواب كتلته – الأكبر في البرلمان – على تجهيز أوراق الاستقالة، في محاولة، على حد قوله، لكسر المأزق البرلماني وخلق مساحة لتشكيل حكومة جديدة.
وبرز الصدر، وهو زعيم متمرد يُذكر لقيادته تمردًا ضد القوات الأمريكية بعد غزو عام 2003، باعتباره الفائز في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر / تشرين الأول.
أجريت الانتخابات قبل عدة أشهر مما كان متوقعًا، ردًا على الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أواخر عام 2019، وشهدت احتشد عشرات الآلاف ضد الفساد المستشري، وسوء الخدمات، والبطالة.
وجلب التصويت انتصار الصدر وشكل ضربة لخصومه الشيعة المدعومين من إيران، الذين خسروا نحو ثلثي مقاعدهم ورفضوا النتائج.
كان الصدر عازما على تشكيل حكومة أغلبية تستثنيهم مع حلفائه. لكنه لم يكن قادراً على إقحام عدد كافٍ من المشرعين في البرلمان للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب الرئيس المقبل للعراق – وهي خطوة ضرورية قبل تسمية رئيس الوزراء المقبل واختيار مجلس الوزراء.
ولم يتضح على الفور كيف ستنتهي استقالة أكبر كتلة في البرلمان. وفق القوانين العراقية، في حال شغور أي مقعد في مجلس النواب، يحل محله المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.
وهذا من شأنه أن يفيد معارضي الصدر من ما يسمى بإطار التنسيق، وهو تحالف تقوده الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران وحلفاؤها – وهو أمر من غير المرجح أن يقبله الصدر.
وهناك مخاوف بالفعل من أن حالة الجمود والتوتر قد تتفاقم وتؤدي إلى احتجاجات في الشوارع من قبل أنصار الصدر، وتتحول إلى عنف بينهم وبين الميليشيات الشيعية المسلحة المتنافسة.