انتعاش اقتصاد العراق ممكن ولكن بشروط…

بوابة أوكرانيا – كييف – 17 يونيو 2022- أدى التحول في أسواق النفط إلى تحسن كبير في التوقعات الاقتصادية للعراق، وفقًا لتقرير صدر عن البنك الدولي.
وبدات البلاد تدريجياً في التحرر من الركود الحاد الناجم عن جائحة COVID-19 وانخفاض أسعار النفط في عام 2020.
وبعد الانكماش بأكثر من 11٪ في عام 2020، نما الاقتصاد العراقي بنسبة 2.8٪ في عام 2021 مع تخفيف قيود حركة COVID-19، مدعومًا بتوسع قوي في الإنتاج غير النفطي، ولا سيما الخدمات، وفقًا للتقرير.
وذكر التقرير أيضًا أنه نظرًا لارتفاع أسعار النفط، زاد إجمالي الإيرادات الحكومية في البلاد بنسبة 73٪ في عام 2021.
وعلى الرغم من النمو السنوي الزائد البالغ 5.4 في المائة بين عامي 2022 و 2024، يحذر التقرير من أن التوقعات الاقتصادية للعراق معرضة لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الاعتماد الكبير على النفط، والتقوقع في الميزانية، وعدم تشكيل الحكومة الجديدة.
إذا استمر، فإن التأخير في تشكيل الحكومة والتصديق على ميزانية 2022 يمكن أن يحد من استخدام المكاسب المالية غير المتوقعة حيث يتم الوصول إلى السقوف الفعلية من ميزانية 2021، مما قد يقلل من النمو الاقتصادي.
كما وأدى تراجع اداء الصحة والتعليم، الذي تطور بسبب فيروس كورونا المستجد في السنوات الأخيرة، وكذلك التوسع في مقاييس الثروة.
في غياب عملية إصلاحات متسارعة، سيبقى النمو مقيدًا بالقدرة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد وأوجه عدم الكفاءة الأخرى.
من جانب اخر أشار التقرير إلى أن إعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز النمو في رأس المال البشري والمادي سيكون أمرًا بالغ الأهمية للتنويع وخلق فرص العمل، فضلاً عن معالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد.
هذا ويلاحظ البنك الدولي أن الكتاب الأبيض للحكومة العراقية الذي يحدد برنامجًا شاملاً للإصلاحات نحو التنويع الاقتصادي لا يزال، في الوقت الحالي، مجرد حبر على الورق.