الفلبين تلغي صفقة طائرات هليكوبتر روسية بسبب العقوبات الأمريكية

بوابة أوكرانيا – كييف – 10 أغسطس 2022- أكد مسؤول في الفلبين، الأربعاء، إلغاء طلب شراء 16 طائرة هليكوبتر عسكرية روسية، في أعقاب تقارير عن قرار الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي إلغائه بسبب العقوبات الأمريكية على موسكو.
ووافقت مانيلا – الحليف القديم لواشنطن – في نوفمبر على دفع 228 مليون دولار (12.7 مليار بيزو) لطائرات الهليكوبتر Mi-17، في الوقت الذي تسعى فيه لتحديث عتادها العسكري.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات واسعة النطاق على موسكو في أعقاب هجومها على أوكرانيا في فبراير شباط.
وهي تهدف إلى عزل روسيا عن النظام المالي العالمي وخنق الأموال المتاحة لموسكو لتمويل الحرب.
وقال المتحدث أرسينيو أندولونج اليوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الفلبينية كانت “تضفي الطابع الرسمي على إنهاء” العقد.
واكد أندولونغ، دون ذكر العقوبات الأمريكية على موسكو، إن “التغييرات في الأولويات التي اقتضتها التطورات السياسية العالمية أدت إلى إلغاء المشروع من قبل الإدارة السابقة”.
قال ديلفين لورينزانا، الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد دوتيرتي، في مارس / آذار إن الفلبين دفعت وديعة لطائرات الهليكوبتر للنقل قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وإن الصفقة “تسير في المسار الصحيح”.
لكن في الأسبوع الماضي، قال لورينزانا، الذي يرأس الآن وكالة حكومية مختلفة، لوسائل الإعلام المحلية إن دوتيرتي نفسه قرر إلغاء الصفقة في الأيام الأخيرة من إدارته بسبب التهديد بفرض عقوبات.
وقال لورنزانا للصحفيين “لا أعرف ما إذا كان لا يزال بإمكاننا استعادة الأموال لأننا نحن الذين أنهينا العقد.”
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولي السفارة الروسية في مانيلا للتعليق اليوم الأربعاء.
وصرح السفير الفلبيني لدى واشنطن خوسيه روموالديز لوكالة فرانس برس مؤخرا بأن قرار الإلغاء ناجم عن “الحرب الأوكرانية”.
وقال روموالديز إن مانيلا حذرة أيضًا من مخالفة قانون أمريكي صدر في 2017 يعاقب أي شخص يتعامل مع قطاعي المخابرات أو الدفاع الروسيين.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تعرض “طائرات هليكوبتر بديلة لتلبية احتياجاتنا”.
بودأت مانيلا برنامج تحديث عسكري متواضع في عام 2012. وحتى وقت قريب، كانت معداتها تضم طائرات هليكوبتر من حقبة حرب فيتنام وسفن بحرية تابعة للحرب العالمية الثانية تستخدمها الولايات المتحدة.
وبعد أن تولى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور السلطة في 30 يونيو، راجعت الحكومة الجديدة الصفقة الروسية، ووصلت إلى نفس القرار الذي اتخذه دوتيرتي.