بوابة أوكرانيا – كييف – 12 أغسطس 2022- قال مجلس الوزراء المصري يوم امس الخميس إنه وافق على خطة لترشيد الكهرباء لتوفير الغاز الطبيعي سيحولها بدلا من ذلك إلى سوق التصدير لتوليد العملات الأجنبية.
وعانت مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، مما دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع، وأدى إلى انهيار السياحة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.
وبموجب مشروع الخطة، سيتعين على المحلات التجارية ومراكز التسوق الحد من استخدامها للأضواء القوية والحفاظ على تكييف الهواء عند درجة لا تزيد عن 25 درجة مئوية.
وأضاف البيان أنه سيتعين على الوزارات والمرافق الحكومية إطفاء الإنارة في نهاية ساعات العمل. كما سيتم تقليل إنارة الشوارع.
وأجلت الحكومة الشهر الماضي زيادة مزمعة في أسعار الكهرباء ستة أشهر. كانت الأسعار المرتفعة لا تحظى بشعبية كبيرة بين السكان الذين عانوا خلال السنوات القليلة الماضية من سلسلة من تدابير التقشف القاسية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء إن الحكومة تأمل في خفض كمية الغاز المستخدمة في توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمئة. وقال إن محطات الطاقة المحلية اشترت غازها الطبيعي بعُشر السعر الذي يمكن أن تجنيه في الأسواق الدولية.
وتسعى أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة للغاز لقطع اعتمادها على الغاز الروسي مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.
وأدى النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي في مصر، مدعومًا باكتشاف أكبر حقل في البحر المتوسط ، إلى تحويلها من مستورد صاف إلى مصدر في أواخر عام 2018.
وووفقًا لبيانات رفينيتيف، صدرت مصر 9.45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي السائل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، بزيادة 44 في المائة عن العام السابق.