بوابة أوكرانيا – كييف–7 سبتمبر 2022- Hكدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا، الأربعاء، إدانة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية “مكاسب غير مشروعة” تتعلق بثروة تقدر بنحو 90 مليون يورو (89 مليون دولار).
رفعت الأسد، 85 عامًا، هو الشقيق الأصغر لوالد بشار والديكتاتور السوري السابق حافظ الأسد، وشغل هو نفسه منصب نائب الرئيس لكنه فر من البلاد في عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة.
وكان قد قدم استئنافًا نهائيًا إلى محكمة النقض الفرنسية بعد أن أكدت محكمة أدنى في العام الماضي حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التآمر لغسيل الأموال العامة السورية بين عامي 1996 و 2016.
وفي نفس الحكم، أدين بإخفاء احتيال ضريبي خطير و توظيف خدم خارج الدفاتر، مع مصادرة السلطات عددًا كبيرًا من ممتلكاته.
رفعت الأسد لم يحضر الجلسات بسبب اعتلال صحته.
والقضية هي الثانية في فرنسا بموجب قانون صدر العام الماضي يستهدف الثروات التي جمعها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال.
وكان تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، قد حكم عليه العام الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتأكيد غرامة قدرها 30 مليون يورو في الاستئناف.
في سوريا، كان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع النخبة، وهي قوى الأمن الداخلي التي قمعت بعنف انتفاضة إسلامية عام 1982 في مدينة حماة.
بعد أن ظل بعيدًا لمدة ثلاثة عقود بعد محاولته الفاشلة للاستيلاء على السلطة، أفادت وسائل الإعلام الموالية للحكومة أنه عاد إلى سوريا في الخريف الماضي.
في عام 1984، هرب أولاً إلى سويسرا ثم إلى فرنسا، حيث حصل على وسام جوقة الشرف – أعلى جائزة في البلاد – في عام 1986 عن “الخدمات المقدمة”.
فتح محققون فرنسيون تحقيقا في ممتلكاته في 2014 بعد شكاوى من منظمتي المراقبة الشفافية الدولية وشيربا.
استولوا على منزلين في باريس وعشرات الشقق في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية ومساحات مكتبية.
منذ ذلك الحين، كان حوالي 80 من موظفيه السابقين الذين يعيشون في عقار خارج باريس بلا ماء وكهرباء في الغالب حيث لم يكن أحد يدفع الفواتير.
في حين أن عمر رفعت الأسد وضعف صحته يعني أنه من غير المرجح أن يقضي عقوبة بالسجن في فرنسا، فإن حكم الأربعاء يؤكد مصادرة الممتلكات إلى الأبد.
يمكن أن يجعل ذلك سوريا من أوائل الدول التي قد تستفيد من مخطط لإعادة الأموال المستردة بموجب قانون المكاسب غير المشروعة.
كما يواجه رفعت الأسد دعوى قضائية في إسبانيا بشأن شكوك أكبر بكثير في تحقيق مكاسب غير مشروعة تغطي 500 عقار، بالإضافة إلى محاكمة في سويسرا على جرائم حرب تعود إلى الثمانينيات.