بوابة اوكرانيا- كييف- 30اكتوبر 2022- شن رئيس الدولة المنتهية ولايته ميشال عون اليوم الأحد هجوما عنيفا على خصومه السياسيين والقضاء أثناء انسحابه من القصر الرئاسي.
في خطاب، قال الرئيس الراحل إنه ترك ورائه، “دولة منهوبة، ودولة منهكة، ومؤسسات لم تعد لها أي قيمة”.
غادر قبل يوم واحد من انتهاء ولايته دون تعيين خليفة – مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد – وانتقد القضاء لفشلها في القيام بعملها واتهم القضاة بتلقي رشاوى.
كما ألقى باللوم على معارضيه لمنعه من تقديم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة – الذي يخضع للتحقيق في عدة دول أوروبية، بما في ذلك سويسرا، وفرنسا، ولوكسمبورغ، وليختنشتاين، لمزاعم غسل الأموال والاختلاس – الذي وصفه بـ ” مرتكب جميع الجرائم المالية “.
وزعم أن أصحاب النفوذ أوقفوا محاولات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قائلين إن رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يرغب في تعيين أي شخص للنظر في الكارثة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن عون أنه وقع مرسومًا نهائيًا يضفي الطابع الرسمي على استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، مما أدى إلى تفاقم الصراع على السلطة المستمر منذ شهور وشل الحكومة.
ودعا في رسالة إلى البرلمان إلى عدم تكليف حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات الرئيس، لأنها فشلت في انتخاب رئيس جديد خلال المهلة الدستورية.
وقال عون “هذه الحكومة تفتقر إلى الشرعية الشعبية وبالتالي الشرعية الدستورية”.
كما طالب البرلمان باختيار رئيس وزراء آخر بسرعة لتشكيل حكومة قبل انتهاء فترة الرئاسة رسميا منتصف ليل الاثنين.
وكان يحيط به آلاف من أنصار التيار الوطني الحر الذين تجمعوا منذ ليلة السبت لمرافقته إلى منزله في الرابية بعد فترة ست سنوات مليئة بالأزمات.
وفي رسالته، اتهم عون، الذي اتهمته أحزاب المعارضة بالمساهمة في جر البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ميقاتي بالفشل المتعمد في تشكيل حكومة من أجل إحداث فراغ رئاسي.
وقال: «يسعى للاستمرار مع حكومة تصريف أعمال وسط فراغ في السلطة ليتمكن من تولي رئاسة الجمهورية».
ورد ميقاتي في بيان، قائلا إن الحكومة ستواصل القيام بكافة واجباتها الدستورية، بشكل تصريف الأعمال، وفق أحكام الدستور والأنظمة، ما لم ينصح البرلمان بخلاف ذلك.
وأضاف أن المرسوم بقبول استقالة الحكومة التي سبق لها الاستقالة وفق أحكام الدستور يفتقر إلى أي قيمة دستورية.
وأشار ميقاتي إلى أن “الحكومة المستقيلة” سبق أن مثلت أمام مجلس النواب وشاركت في مناقشة مشروعات القوانين، ووافق البرلمان على معظمها، وأبرزها قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تلقى رسالتين من عون وميقاتي.
وقال عون في كلمته إنه يعتقد أن الدولة “تقوم على أساس الأمن والقضاء، لكن الأحكام مبنية على الانتقام لا العدل، والانتقام جريمة”.
وتوقع أن المرحلة التالية ستكون “أكثر إرهاقا، حيث لا يمكننا أن نرتاح قبل أن نخرج البلاد من الهاوية التي ألقوا بها فيها”.
وأشار إلى أنه سيتابع تشكيل صندوق سيادي للثروة النفطية المستقبلية. “أموال الشعب يحميها الناس”.
وقال زعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل إن المرحلة المقبلة ستكون بداية “مواجهة مع النظام الفاسد ومغتصبي الدستور والسلطة”.
حذر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في خطبة الأحد، من تعكير صفو الانسجام بين السلطات وإحداث فوضى دستورية.
وحث البرلمان على انتخاب رئيس جديد، واصفا الفراغ الرئاسي بأنه مؤامرة على لبنان، مضيفا أن وقت الحوار قد نفد.
وقال الراعي: “الاتفاق على مرشح واحد مستحيل، ولا بد من انتخاب رئيس جديد من خلال جلسات اقتراع متتالية مصحوبة بالمشاورات والحفاظ على النصاب بشكل دائم”.
وانتقد “المسؤولين السياسيين المؤثرين في بلادنا الذين يمتلكون مفاتيح إيجاد الحلول، والذين تركوا اللبنانيين يئن تحت وطأة الفقر والحرمان والظلم والتهجير، وشرعوا في هدم مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى، حتى الرئاسة، مما يؤدي بالبلاد إلى فراغ رئاسي، إما عن عمد، أو بغباء، أو أنانية “.
وعند اصطحابه إلى منزله يوم الأحد، رفع أنصار عون أغصان الزيتون ولافتات التيار الوطني الحر والأعلام اللبنانية بالإضافة إلى صور عون في زيه العسكري عندما كان قائدا للجيش في الثمانينيات.
غادر عون مكتبه بمصافحة كبار المسؤولين والمستشارين. ثم حيا العلم اللبناني فيما عزف الجيش النشيد الوطني قبل أن يخاطب أنصار