بوابة اوكرانيا-كييف- 3 اب 2023-هز أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ بيروت في 4 أغسطس / آب 2020، ودمر مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة 6500 على الأقل.
بعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال التحقيق في الكارثة المؤلمة التي سببتها كومة ضخمة من الأسمدة سيئة التخزين متورطًا في الجدل القانوني والسياسي، مما أثار استياء أسر الضحايا.
الانفجار الهائل، الذي سمع في مناطق بعيدة مثل قبرص، دمر الكثير من ميناء بيروت وأحياء كاملة من المدينة في مشاهد هزت البلاد والعالم.
خلف الانفجار حفرة بعمق 43 مترًا (141 قدمًا) وتم تسجيله على أنه ما يعادل زلزالًا بقوة 3.3 درجة.
وأدت الكارثة إلى نشر الخوف والفوضى، حيث تسببت الجبال من الزجاج المكسور في تناثر الطرقات، وغمر الناجون الذين سقطوا في الدماء المستشفيات.
نتج الانفجار عن حريق فى مستودع حيث تم تخزين مخزون ضخم من نترات الأمونيوم الكيماوية الصناعية عشوائيا لسنوات.
ووقعت المأساة وسط أزمة اقتصادية عميقة، بعد ما يقرب من عام من اندلاع مظاهرات حاشدة ضد الطبقة الحاكمة التي تعتبر فاسدة وغير كفؤة مع تدهور الظروف المعيشية.
إليكم تسلسل زمني للأحداث التي أعقبت انفجار بيروت:
في 10 آب (أغسطس) 2020، استقال رئيس الوزراء حسان دياب تحت وابل من الضغط بسبب الانفجار.
في كانون الأول 2020، اتهم المحقق الرئيسي الذي يفحص الانفجار، فادي صوان، دياب وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال.
تقدم اثنان منهم بشكوى، وعُلق التحقيق، وعزل صوان من منصبه بأمر من المحكمة.
في يوليو / تموز 2021، يتحرك قاضي التحقيق الجديد، طارق بيطار، لاستجواب أربعة وزراء سابقين لكن البرلمان يماطل في رفع الحصانة عنهم.
أُجبر على تعليق التحقيق بعد سلسلة من الطعون القضائية.
في أكتوبر 2021، دعت حركة حزب الله الشيعية القوية وحليفتها حركة أمل إلى مظاهرات للمطالبة بإقالة بيطار.
وقتل سبعة اشخاص في معارك خلال المسيرة.
في نهاية عام 2021، يستأنف بيطار تحقيقه ولكن بعد أقل من أسبوعين أجبر على تعليق العمل للمرة الرابعة بعد المزيد من الطعون القانونية.
في 4 أغسطس 2022، تضررت العديد من صوامع الحبوب في الانفجار في سحابة من الغبار، وهو تذكير مؤلم بالكارثة التي وقعت قبل عامين بالضبط.
قبل أيام، انهارت أجزاء أخرى من الصوامع بعد اندلاع حريق عندما تخمر مخزون الحبوب المتبقي واشتعلت في حرارة الصيف.
في كانون الثاني (يناير) 2023، بعد 13 شهرًا من تعليق التحقيق، يستأنف بيطار عمله ويتهم المدعي العام غسان عويدات وسبعة آخرين بقصد القتل والحرق العمد وجرائم أخرى.
واتهم عويدات بدوره بيطار بالعصيان و “اغتصاب السلطة” لكن المحقق يرفض التنحي.
كما أمر عويدات بالإفراج عن “جميع المعتقلين” على خلفية انفجار الميناء، مما أدى إلى توقف التحقيق ولم يُحاسب أحد بعد.
عائلات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان تحث الأمم المتحدة على تشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق.