بوابة أوكرانيا-كييف- 29أيلول 2023-وصف مسؤولون فلسطينيون في رام الله يوم الخميس جلسة الكونغرس الأمريكي التي اتهمت السلطة الفلسطينية بدعم العنف ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بأنها “مضللة وغير عادلة”.
تمت دعوة مؤيدي إسرائيل فقط لحضور جلسة الاستماع للجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى يوم الأربعاء، والتي ناقشت تنفيذ قانون تايلور فورس، وهو قانون صدر عام 2018 يحظر تقديم المساعدات المالية الأمريكية. إلى السلطة الفلسطينية على أساس أن السلطة “تكافئ الفلسطينيين على قتل مواطنين إسرائيليين”.
وقال مسؤولون فلسطينيون لصحيفة “عرب نيوز” إن منظمي الجلسة فشلوا في دعوتهم لتقديم وجهات نظرهم، وبذلك كشفوا عن “تحيزهم” لصالح إسرائيل والمشاعر المعادية للفلسطينيين لدى بعض أعضاء الكونجرس.
وترأس جلسة الاستماع جو ويلسون، العضو الجمهوري في مجلس النواب الذي يرأس اللجنة الفرعية. واتهم الحكومة الفلسطينية بإدارة نظام “الدفع مقابل القتل”، حيث يُكافأ الفلسطينيون على قتل إسرائيليين، وهو ادعاء نفاه المسؤولون الفلسطينيون بشدة في تصريحات لصحيفة عرب نيوز.
كما اتهم إليوت أبرامز، نائب مساعد الرئيس السابق ومستشار الأمن القومي المؤيد لإسرائيل، والعديد من الأعضاء الآخرين في اللجنة الفرعية، السلطة الفلسطينية بالمشاركة في نظام “يكرم ويكافئ الإرهابيين”. وقدم العديد من ممثلي المنظمات الأمريكية اليمينية المؤيدة لإسرائيل، الذين تحدثوا خلال الجلسة، ادعاءات مماثلة ودعوا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف المساعدات المالية للفلسطينيين.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن مثل هذه الادعاءات “غير صحيحة على الإطلاق” و”مضللة”. وقال قدورة فارس، وزير شؤون المعتقلين الفلسطيني، لصحيفة عرب نيوز إن مثل هذه الجلسات الأمريكية تعامل إسرائيل ومؤيديها في الولايات المتحدة باعتبارها المصادر الوحيدة للمعلومات حول القضايا المتعلقة بالفلسطينيين أو قضيتهم.
ووصف الجلسة بأنها “مضللة وأحادية الجانب” نظرا لأنه لم تتم دعوة الفلسطينيين لعرض وجهة نظرهم من القصة أو حتى استشارتهم. وأضاف أنه كان ينبغي للجنة الفرعية أن تطلب من المسؤولين الفلسطينيين أو ممثليهم المشاركة، حرصا على التوازن والعدالة.
وقال فارس إن نظام دفع الرعاية الاجتماعية لعائلات الأشخاص الذين قتلوا أو سجنتهم إسرائيل، والذي يقع في قلب مزاعم “الدفع مقابل القتل”، يعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، والذي بموجبه تلتزم الحكومة بتقديم الدعم المالي لأي شخص. عائلة تفقد معيلها نتيجة تصرفات إسرائيل كدولة محتلة.
وقال واصل أبو يوسف، المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية، لصحيفة عرب نيوز إن الإدارات الأمريكية والكونغرس المتعاقبين كثيراً ما انخرطوا في “التستر على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني” بدلاً من دعم السلام والأمن لكلا الجانبين.
وأضاف: “إن قضية الدعم المالي والمعنوي لأسر الشهداء الذين استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن اعتقلتهم، لا يمكن إهمالها أو تجاوزها من قبل أي مسؤول فلسطيني”.
وبحسب أبو يوسف، فقد استشهد 260 فلسطينيا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية حتى الآن هذا العام، ونحو 220 استشهدوا العام الماضي.
وقال فارس، الذي تساعد وزارته في دعم أسر المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إن هناك نحو 5200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم نحو 1200 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، و170 طفلا دون سن 18 عاما.
وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تسجن آلاف الفلسطينيين كل عام بسبب أعمال غير عنيفة مثل رفع العلم الفلسطيني، أو المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للاحتلال، أو النشاط السياسي في حرم الجامعات.
وقال إن 10% فقط من السجناء الفلسطينيين، أي حوالي 500 أسير، يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أنهم أدينوا بالتورط في قتل مواطنين إسرائيليين. وقال فارس إنه بموجب القانون الفلسطيني، لا ينبغي أن تعاني عائلات هؤلاء الأشخاص، أو أن تتحمل المسؤولية عن جرائم أقاربهم، أو أن تُحرم من خدمات الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة.
وقال جبريل الرجوب، أحد كبار مسؤولي فتح، لصحيفة عرب نيوز إن قضية الدعم الفلسطيني لأسر الشهداء والمعتقلين لن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال: “يبدو أن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي يهتمون فقط بدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وليس السلام العادل بين الشعبين”.
وأضاف أن “هذه القضية حساسة للغاية بالنسبة للشعب الفلسطيني لأنها تمس جوهر وجوده ونضاله من أجل تحرير وطنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.