بوابة أوكرانيا-كييف- 7تشرين الاول 2023- ادى ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين الذين يدخلون لبنان إلى إشعال الأعمال العدائية ضد المهاجرين في البلاد، حيث دعت بعض البلديات إلى مقاطعة المتاجر التي يديرها سوريون وطرد العمال غير المسجلين.
وفي المناطق ذات الأغلبية المسيحية، أغلقت البلديات المتاجر التي يديرها سوريون، مطالبة الحكومة بإنفاذ قوانين العمل اللبنانية.
ووسط مخاوف بشأن العداء الشعبي ضد اللاجئين السوريين، نظم الجيش اللبناني جولة إعلامية على الحدود الشمالية لتفقد المعابر غير الشرعية في وادي خالد.
ويعبر مئات السوريين إلى لبنان عبر المنطقة بمساعدة شبكات تهريب منظمة للغاية.
وقدم الجيش خلال الجولة عرضاً مفصلاً عن واقع التسلل عبر الحدود.
ووثقت الصور ومقاطع الفيديو كيفية دخول السوريين إلى البلاد.
وأظهرت الصور احترافية شبكات التهريب والمخاطر التي يواجهها السوريون الهاربون إلى لبنان.
وأظهرت المقاطع شباباً سوريين يختبئون بين أكوام الحجارة ويتعرضون للإذلال على يد المهربين.
العميد.
وقال العميد إلياس عاد: “إن التضاريس السهلة في المنطقة تسهل حركة المهربين وتجعل من الصعب القبض على المتسللين عبر مئات الثغرات التي أحدثوها”.
وينتشر فوج الحدود البرية الأول على طول مقطع من الحدود الشمالية بطول 110 كيلومترات وقسم من الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا.
ويتمركز نحو 1200 عنصر في 31 موقعاً على الأراضي اللبنانية.
وتشمل النقاط 10 أبراج مراقبة مزودة بكاميرات حديثة وأجهزة استشعار للرؤية الليلية.
وتقول قيادة الجيش إن هناك حاجة إلى 10 أضعاف عدد الأفراد لحماية الحدود، بالإضافة إلى 1050 فردًا إضافيًا للقيام بواجبات الفوج.
وبحسب معطيات الجيش، فإن القسم الذي ينتشر فيه الفوج يضم 57 بلدة يسكنها نحو 90 ألف لبناني، فضلاً عن نحو 80 ألف لاجئ سوري، و15 مخيماً للاجئين.
وقد حصل برج المراقبة الموجود على مشارف بلدة شدرا وحدها على معلومات عن ما لا يقل عن 100 سوري يدخلون البلاد كل يوم.
وتقدر السلطات الأمنية والسياسية اللبنانية أن هناك ما يقرب من مليوني لاجئ سوري في لبنان.
ويشمل هذا الرقم السوريين المسجلين والعاملين القانونيين والعائلات السورية المقيمة بشكل قانوني واللاجئين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية.
وشهدت الحدود اللبنانية السورية موجة من الهجرة غير الشرعية في الأسابيع الأخيرة.
العوامل الاقتصادية هي القوة الدافعة الرئيسية وراء الحركة الجماعية للسوريين.
وقال أحد المصادر إن الغضب العام والدعاية الإعلامية ضد اللاجئين السوريين قد اشتد خلال العام الماضي.
في الأسابيع الأخيرة، سكبت التقارير والبيانات والبرامج السياسية وعناوين الصحف اليومية في وسائل الإعلام اللبنانية رفيعة المستوى الزيت على النار.
وتستهدف الدعاية اللاجئين والمنظمات الدولية، مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأثار وزير الإعلام زياد مكاري الجدل يوم الجمعة بدعوته اللبنانيين إلى “الاتحاد لمواجهة تهديد” اللاجئين السوريين.
وقال: “لقد وصلت الأمور إلى حدها في قضية اللاجئين السوريين، وعلى اللبنانيين أن يتحدوا لمواجهة هذا التهديد”.
وجاءت تصريحات مكاري بعد أن أدى حادث سير وقع مساء الخميس في الدورة، على بعد نحو 8 كلم شرق بيروت، إلى خلاف بين عدد من اللبنانيين والسوريين، مما أدى إلى مطالبات بطرد جميع السوريين من المنطقة.
وقال مصدر عسكري إن إعلانات عبر مكبرات الصوت حثت السكان المحليين على التجمع والاحتجاج ضد العمال السوريين الذين يعيشون في المنطقة الصناعية.
وقد أبدى العمال دعمهم لمواطنيهم المشاركين في الحادث.
وتدخلت القوى الأمنية وسيطرت على الوضع بعد اعتقال ثمانية سوريين.
وتبين أن وثائقهم غير قانونية وتم تسليمها إلى الأمن العام.
ويطالب بعض المتظاهرين في لبنان بإخلاء شقق اللاجئين السوريين. وأغلق بعض السوريين، الجمعة، محلاتهم التجارية خوفا من استهدافهم.
وجه رؤساء بلديات مناطق الجديدة والبوشرية والسد – شرق بيروت – رسالة إلى المديرية العامة للأمن العام، طالبوها بـ”إغلاق جميع المحلات التجارية غير القانونية التي يديرها أشخاص غير لبنانيين، وأخذوا على عاتقهم ذلك”. لإبلاغهم.”
كما عرض رؤساء البلديات الثلاثة تقديم معلومات حول المحلات التجارية المملوكة للسوريين.
وقالت دلال حرب المتحدثة باسم المفوضية: إن “عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى المفوضية في لبنان يبلغ 795,332 لاجئاً، في حين تقدر الدولة اللبنانية، وفق خطة استجابتها للأزمة السورية، عددهم بـ 1.5 مليون، إضافة إلى 2 مليون مستضعف”. لبناني ونحو 200 ألف لاجئ فلسطيني، جميعهم يتلقون مساعدات دولية”.
وشددت اللجنة على “عملها الوثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي في جميع برامجها في لبنان، والتي يستفيد منها اللبنانيون واللاجئون على حد سواء”.
وقالت المفوضية: “بموجب هذه البرامج، تتعاون المفوضية مع الحكومة اللبنانية بهدف إيجاد حلول للاجئين، بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين في بلدان ثالثة.