المانيا تتفوق على اليابان اقتصاديا

بوابة اوكرانيا – كييف في 18 فبراير 2024- اعترفت الحكومة اليابانية رسميا بتفوق المانيا عليها رسميا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2023 4.5 تريليون دولار ، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليابان 4.2 تريليون دولار.
ووفقا لهذه الإحصاءات ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لليابان 4.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 ، مما يدل على معدل نمو سنوي قدره 1.9٪. وفي الوقت نفسه ، كان حجم الاقتصاد الألماني في عام 2023 يساوي 4.5 تريليون دولار أمريكي.
مشاكل اليابان الاقتصادية
في الربع الأخير من العام الماضي ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1 في المائة.
هذا وتضرر اقتصاد الدولة الآسيوية بشكل خاص من الانخفاض الحاد في سعر صرف العملة الوطنية ، الين.
كما يحذر تاكوجي عايدة، كبير الاقتصاديين في مجموعة كريدي أجريكول المصرفية، نقلا عن رويترز، ان هنالك خطر في اليابان من أن ينخفض اقتصاد البلاد مرة أخرى في الربع الأول من عام 2024 بسبب تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب المحلي وعواقب الزلزال الذي وقع في بداية العام في غرب البلاد.
ضعف النمو في الاقتصاد الألماني
وفي الوقت ذاته، تعاني ألمانيا أيضا من مشاكل اقتصادية ففي عام 2023 ، تقلص حجم اقتصادها بنسبة 0.3٪.
هذا العام ، يتوقع الخبراء نموا متواضعا عند مستوى أقل بكثير من واحد في المائة.
تتأثر الدولة المصدرة لألمانيا سلبا بالأزمات الجيوسياسية – الحرب في أوكرانيا وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الاقتصاد الألماني نتيجة لزيادة أسعار الطاقة.
وفقا للتوقعات المقدمة في نهاية يناير من قبل خبراء المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية ifo ، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.7٪ بحلول نهاية هذا العام. للمقارنة: في نهاية ديسمبر 2023 ، توقعوا أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.9٪. وفقا لتيمو فولمرشاوزر ، رئيس قسم أبحاث السوق ، فإن سبب تدهور التوقعات هو إجراءات التقشف الصارمة التي طورتها الحكومة الألمانية بعد قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية في نوفمبر 2023.
في ذلك الوقت، قضت المحكمة بأن الحكومة الألمانية ليس لها الحق في استخدام القروض غير المطالب بها بمبلغ 60 مليار يورو من صندوق إضافي خاص أنشأته السلطات في عام 2021 للقضاء على عواقب جائحة COVID-19 لأغراض أخرى.
وأشار فولمرشاوزر إلى أن مشروع ميزانية ألمانيا للعام الحالي، الذي وافقت عليه لجنة الميزانية في البوندستاغ، يحتوي على تدابير توفير إضافية تبلغ حوالي 19 مليار يورو. وهذا سيخلق عبئا إضافيا على الشركات والأسر ويقلل من الإنفاق الحكومي ، مما سيكون له تأثير سلبي على البيئة.