بوابة اوكرانيا- كييف 12 مارس 2024- قدمت البنوك السعودية قروضًا بلغ إجماليها 2.62 تريليون ريال سعودي (700 مليار دولار) في يناير، مسجلة زيادة بنسبة 11 بالمائة عن نفس الشهر من عام 2023، وفقًا للبيانات الرسمية.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في المملكة أن زيادة القروض الشخصية شكلت 33 في المائة من هذا النمو، في حين تعزى النسبة المتبقية البالغة 67 في المائة إلى التوسع في إقراض الشركات، خاصة للأنشطة العقارية، فضلا عن الكهرباء والغاز والمياه. لوازم.
ويمكن أن يُعزى الارتفاع الكبير في القروض العقارية ضمن أنشطة الشركات إلى المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، والتي خففت من تأثير ارتفاع معدلات الاقتراض المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة.
بلغت القروض الشخصية، التي تشمل جميع أنواع الائتمان المقدمة للأفراد، 1.25 تريليون ريال في يناير، بارتفاع سنوي قدره 7 في المائة.
يشهد سوق القروض الشخصية في المملكة العربية السعودية مسار نمو كبير، وفقًا لما ذكرته شركة أبحاث السوق SPER. ويعود هذا التوسع إلى عوامل رئيسية مختلفة، بما في ذلك الطلب على العقارات السكنية من الوافدين الذين يدخلون المملكة، فضلاً عن المبادرات الحكومية التي تركز على تحديث النظام المالي.
كما يعد التقدم السريع في مجال الرقمنة، والذي أدى إلى عمليات الإقراض والموافقة السريعة، مساهمًا كبيرًا في نمو السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من الداخلين الجدد إلى قطاع التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية إلى خلق فرص مربحة لمزيد من التوسع في المستقبل القريب.
أبرزت شركة كين للأبحاث الاستشارية أن العدد المتزايد للنساء العاملات في المملكة العربية السعودية يشهد ارتفاعًا ثابتًا، وهو اتجاه من المتوقع أن يدفع النمو في السوق ويحقق نتائج إيجابية لسوق التمويل الشخصي السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أنه على الرغم من أن البنوك تتمتع حاليًا بمركز مهيمن على جانب العرض في النظام البيئي للتمويل الشخصي السعودي، فإن الشركات غير المصرفية الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية مستعدة لإدخال منافسة قوية في السوق.
وفي شهر يناير، شكل الإقراض العقاري الحصة الأكبر من أنشطة الشركات بنسبة 19 في المائة، بإجمالي 263 مليار ريال. وتلاها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.37 في المائة بقيمة 183.5 مليار ريال، وتشكل أنشطة التصنيع 12.6 في المائة من إقراض الشركات بقيمة إجمالية 172.87 مليار ريال.
وفقًا لشركة النشر الإعلامي MEED، تمت موازنة ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة من خلال طفرة كبيرة في نشاط البناء عبر المشاريع الضخمة الرسمية الخمسة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المبادرات الرئيسية التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التطورات في المملكة إلى تطور سريع لتصبح المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا للتصنيع والإنتاج، مدفوعًا بالأهداف الطموحة لرؤية 2030.
ومع وجود أكثر من 11 ألف مصنع وصادرات صناعية بقيمة إجمالية 106 مليار ريال سعودي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، تهدف المملكة إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بشكل كبير إلى 895 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
وسيؤدي ذلك بدوره إلى مضاعفة فرص العمل المتاحة في القطاع إلى 2.1 مليون، إلى جانب وصول الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.
وتقف الرياض في طليعة هذا التحول، وتفتخر بأكبر قطاع تصنيعي في الشرق الأوسط باستثمارات مستمرة تتجاوز تريليون دولار، بحسب الموقع الإلكتروني للمعرض السعودي للتصنيع الذكي المقبل، المقرر عقده في عاصمة المملكة في مايو المقبل.
ويقول الموقع إن هذا النمو الكبير تغذيه الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، مع ظهور الرياض كنواة للتقدم في التصنيع والتكنولوجيا الذكية.
وقد تم تعزيز زخم المدينة من خلال استثمار حكومي كبير بقيمة 26 مليار دولار موجه نحو التوسع السريع في قطاع التصنيع.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، ارتفعت القروض للأنشطة المهنية والعلمية والفنية بنسبة 56 في المائة، لتصل إلى 6.25 مليار ريال سعودي، مما يُظهر أعلى معدل نمو بين القطاعات.
وجاءت قروض التعليم في المرتبة التالية مباشرة بمعدل نمو سنوي بلغ 38 في المائة، ليصل إجماليها إلى 6.33 مليار ريال. كما شهد قطاع المعلومات والاتصالات نمواً كبيراً، حيث ارتفعت القروض بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 27.6 مليار ريال.
ويعكس هذا تركيز المملكة المتزايد على قطاعي التعليم والقطاع العلمي، كما يتضح من تقديم المملكة العربية السعودية لبرنامج تأشيرات جديد مصمم لجذب الطلاب والأكاديميين، بهدف تعزيز البحث.
تم الإعلان عن هذا التصريح الجديد خلال مبادرة القدرات البشرية، التي عقدت في الرياض في فبراير، وهو جزء من جهود المملكة لمواءمة نظام التعليم مع المعايير العالمية.