بوابة اوكرانيا- كييف 16 مارس 2024- انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التعيين “الأحادي الجانب” من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحليف وشخصية أعمال بارزة كرئيس للوزراء مكلف بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة بناء غزة.
ويأتي تعيين محمد مصطفى بعد ضغوط متزايدة لإصلاح الهيئة الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحسين الحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يوجد مقرها.
وقالت حماس إن القرار اتخذ دون التشاور معها على الرغم من مشاركتها مؤخرا في اجتماع في موسكو حضرته أيضا حركة فتح التي يتزعمها عباس لإنهاء الانقسامات الطويلة الأمد التي أضعفت التطلعات السياسية الفلسطينية.
وقالت حماس في بيان لها: “إننا نعرب عن رفضنا الاستمرار في هذا النهج الذي ألحق وما زال يلحق الضرر بشعبنا وقضيتنا الوطنية”.
وأضاف أن “اتخاذ قرارات فردية والانخراط في خطوات سطحية وفارغة مثل تشكيل حكومة جديدة من دون توافق وطني لا يؤدي إلا إلى تعزيز سياسة الانفرادية وتعميق الانقسام”.
وأضاف أنه في وقت الحرب مع إسرائيل، يحتاج الفلسطينيون إلى قيادة موحدة تستعد لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة تشارك فيها جميع مكونات مجتمعهم.
وفي الضفة الغربية، ردت فتح على انتقادات حماس لعباس، محملة إياها مسؤولية ما حل بغزة منذ أن نفذت “مغامرة السابع من أكتوبر” من جانب واحد.
وتساءل “هل تشاورت حماس مع القيادة الفلسطينية وهي تتفاوض الآن مع إسرائيل وتقدم التنازلات سعيا للحصول على ضمانات بالسلامة الشخصية لقياداتها في المقابل؟”.
المطالب الخارجية
يظل عباس، بصفته رئيساً، أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية على الإطلاق، لكن تعيين حكومة جديدة أظهر استعداداً لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة.
وتم تكليف مصطفى، الذي ساعد في تنظيم إعادة إعمار غزة في أعقاب صراع سابق، لقيادة عمليات الإغاثة وإعادة بناء المنطقة، التي دمرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، وفقا لخطاب التعيين.
ويحل محل رئيس الوزراء السابق محمد اشتية الذي استقال مع حكومته في فبراير.
وقد فشلت الجهود العربية والدولية حتى الآن في التوفيق بين حماس وفتح، التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، منذ استيلاء حماس على غزة عام 2007، وهي الخطوة التي أدت إلى تقليص سلطة عباس إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقتان جوهرًا لدولتهما المستقلة في المستقبل.
وقالت حماس إن أي محاولة لإقصائها عن المشهد السياسي بعد الحرب هي “أوهام”.
وفي تحذير حديث، قال مسؤول أمني لموقع إخباري مرتبط بحماس إن محاولات العشائر أو زعماء المجتمع المحلي للتعاون مع خطط إسرائيل لإدارة غزة سوف يُنظر إليها على أنها “خيانة” وستقابل “بقبضة من حديد”.
لكن الجماعة نفت تقارير إعلامية بأنها قتلت بعض زعماء العشائر المحلية في الأيام الأخيرة لتدخلهم في توزيع المساعدات.