بوابة اوكرانيا-كييف 20مارس 2024- شهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا في التصنيفات الائتمانية حيث قامت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية برفع توقعاتها للبلاد إلى إيجابية من مستقرة.
كما أكدت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، تصنيف ديون مصر عند “B-/B”، بحسب بيان لها.
وتشير هذه الخطوة إلى حقيقة أن البلاد لديها حاليًا القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية ولكنها تواجه حالة من عدم اليقين المستمر.
وقالت الوكالة في بيان لها: “نرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه”.
ومع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتضاءل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى حوالي 3% في السنة المالية الحالية، مدفوعًا بمحدودية توافر العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، والسياسة النقدية المتشددة، لكنه ينتعش من عام 2025 فصاعدًا إلى 3.8%.
وتوقعت الوكالة أيضًا أن زيادة توافر العملات الأجنبية مما أدى إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الترقية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج دعم البلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
ويأتي ذلك أيضًا بعد حصول الدولة على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير لتطوير جزء من ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في مؤتمر صحفي في أبوظبي إن الاتفاق مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في الإمارة، يسعى إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، مما قد يجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار. هذا الوقت.
وبالمثل، من المقرر أن تحصل مصر على مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها حتى عام 2027 وسط الصراعات في غزة والسودان، وفقًا للتقارير.