بوابة اوكرانياـكيف 25 ابريل 2024 – قالت مصادر أمنية وصحية الأربعاء إن السلطات العراقية أعدمت ما لا يقل عن 11 شخصا أدينوا بـ “الإرهاب” هذا الأسبوع، فيما أدانت منظمة العفو الدولية “الافتقار المقلق للشفافية”.
وبموجب القانون العراقي، يعاقب على جرائم الإرهاب والقتل بالإعدام، ويجب أن توقع قرارات التنفيذ من قبل رئيس الجمهورية.
أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار جنوبي العراق، لوكالة فرانس برس، بإعدام 11 “إرهابيا من تنظيم داعش” شنقا في سجن بمدينة الناصرية، “تحت إشراف فريق من وزارة العدل”.
وأكد مصدر طبي محلي أن مديرية الصحة استقبلت جثث 11 شخصا تم إعدامهم.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، أنه تم شنقهم يوم الاثنين “بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وقال المسؤول الطبي إن جميع الأشخاص الأحد عشر من محافظة صلاح الدين، وتم إعادة جثث السبعة إلى عائلاتهم.
أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام والأحكام المؤبدة في السنوات الأخيرة لأشخاص أدينوا بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بغض النظر عما إذا كان المدعى عليه مقاتلا نشطا.
وتعرض العراق لانتقادات بسبب محاكمات نددت بها جماعات حقوق الإنسان ووصفتها بأنها متسرعة، مع انتزاع اعترافات في بعض الأحيان تحت التعذيب.
وأدانت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم الأربعاء عمليات الإعدام الأخيرة بسبب “تهم الإرهاب الفضفاضة والغامضة”.
وأضافت أن 13 رجلاً أُعدموا يوم الاثنين، من بينهم 11 “أدينوا على أساس انتمائهم إلى ما يسمى بجماعة داعش المسلحة”.
وقالت منظمة العفو الدولية نقلاً عن محاميهما إن الاثنين الآخرين، اللذين اعتقلا في عام 2008، “أُدينا بجرائم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات بعد محاكمة جائرة للغاية”.