بوابة اوكرانياـكيف 26 ابريل 2024 –قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إنه تحدث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن فرنسا تدرس تمديد العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يقفون وراء العنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب ماكرون في بيان إن الزعيمين “أدانوا بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة حول المستوطنات” في الضفة الغربية، “والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
تصاعدت التوترات في الأراضي المحتلة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل الذي أشعل حرب غزة. قتل ما لا يقل عن 488 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.
وفي شباط/فبراير، منع 28 “مستوطنا إسرائيليا متطرفا” من دخول الأراضي الفرنسية. وفي الأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومنظمتين استيطانيتين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
منذ بداية العام، أعلنت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 1,100 هكتار (2,720 فدانا) من الضفة الغربية “أراضي دولة” – ضعف ما كانت عليه في العام القياسي السابق في عام 1999، وفقا لمنظمة السلام الآن.
ويمنح هذا الوضع الحكومة السيطرة الكاملة على كيفية استخدام الأرض، مما يؤدي حتما إلى إعلانها محظورة على الفلسطينيين.
ويعيش نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي الآن في الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.
وتحدث ماكرون والملك عبد الله أيضا عن “الوضع الإنساني الكارثي في غزة” وأعربا عن “قلقهما البالغ إزاء منظور الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث يلتمس أكثر من 1.5 مليون شخص اللجوء، وأكدا معارضتهما لمثل هذه العملية”.
وأضاف البيان أن “الاثنين أصرا أيضا على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار للسماح بتسليم كميات كبيرة من المساعدات العاجلة وحماية السكان المدنيين”.
كما كرر ماكرون “أن تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس يمثل أولوية مطلقة لفرنسا”.