أسرى الحرب الأوكرانيين يتعرضون للتعذيب على يد روسيا

بوابة أوكرانيا – كييف 3 يوليو 2024 – أعلن رئيس إدارة مكافحة الجرائم المرتكبة خلال النزاع المسلح في مكتب المدعي العام الأوكراني يوري بيلوسوف أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في تعذيب أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين في أماكن الاحتجاز في الأراضي المحتلة مؤقتًا وفي روسيا.

وقال “من ما أستطيع قوله الآن، هذا مجال من مجالات تعاوننا. الأول كان مجال ترحيل الأطفال الأوكرانيين. وتواصل المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه القضية. المجال الثاني كان الهجمات على البنية التحتية للطاقة. وهناك اتجاه آخر سيكتسب زخمًا وهو التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. نحن نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية، لذا آمل أن تكون هناك نتائج. لا أعرف متى بالضبط ستكون، لكنها بالتأكيد في بؤرة اهتمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وإن المحكمة الجنائية الدولية أبدت اهتمامها بهذا المجال لأن التعذيب في أماكن الاحتجاز أصبح منهجيًا، مما يشير إلى أن روسيا تنفذ هذه السياسة.

وعندما سئل عما إذا كان هذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا مذكرات اعتقال بحق الأفراد المسؤولين عن تنفيذ العقوبات في روسيا، قال: “نعم، يمكننا أن نفترض ذلك”.

وقال إنه في حالات تعذيب أسرى الحرب والمدنيين، فإن التحقيق الأوكراني سيركز على الكيانات المتورطة في تنظيم هذا النظام في روسيا.

وقال بيلوسوف “ستتولى المحكمة الجنائية الدولية القيادة العليا، وسنتولى نحن القيادة الأدنى والأبعد. ولن نركز فقط على المنفذين. بل ستكون القيادة العسكرية والسياسية العليا كذلك. رؤساء المؤسسات، ورؤساء الإدارات التي تنسق هذا النشاط، وجهاز الأمن الفيدرالي أو مصلحة السجون الفيدرالية وما فوقها – كلهم ​​في مجال رؤيتنا”.

وقالت بريندا هوليس المسؤولة عن مسار العمل الأوكراني في المحكمة الجنائية الدولية في أوائل يونيو إن موظفي المحكمة حددوا المواقع التي أخضع فيها ممثلو روسيا أسرى الحرب والمدنيين الأوكرانيين للتعذيب الوحشي.

وفي 25 يونيو أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أمين مجلس الأمن الروسي ووزير الدفاع السابق سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.

ويشتبه في أن شويغو وجيراسيموف ارتكبا جرائم حرب في شكل هجمات على أهداف مدنية، مما تسبب في أضرار عرضية مفرطة للسكان المدنيين أو إلحاق الضرر بالأهداف المدنية، فضلاً عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

Exit mobile version