اليابان تدعم أوكرانيا و تعزز التعاون بشأن مسؤولية روسيا عن جرائم الحرب

بوابة اوكرانيا – كييف في 6 أغسطس اتفق المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين ووزير العدل الياباني ريوجي كويزومي على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمساءلة روسيا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.

وذلك بحسب ما أفاد به مكتب المدعي العام قام كوستين وكويزومي بزيارة مدينة بوتشا في منطقة كييف، حيث قاما بتكريم ذكرى أولئك الذين قتلوا خلال الغزو الروسي للمدينة.

وقد تمكن كويزومي من رؤية المواقع التي ارتكبت فيها روسيا فظائع ضد السكان المدنيين في المنطقة بنفسه.

كما تفقد الوفد الياباني مركز دعم الضحايا والشهود في بوتشا، حيث يعمل المدعون العامون والمحققون وممثلو مركز التنسيق التابع لمكتب المدعي العام على أساس يومي. ويوفر هذا المركز نهجًا شاملاً في العمل مع الضحايا لاستعادة العدالة وفهم الاحتياجات الفردية للضحايا وتزويدهم بالمساعدة اللازمة.

وشكر كوستين شعب وحكومة اليابان على دعمهما الثابت لأوكرانيا في طريقها لاستعادة العدالة.

وأشار على وجه الخصوص إلى مشاركة اليابان في مجموعة التنسيق بشأن إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة جريمة العدوان، فضلاً عن حقيقة أن البلاد تدعم فرض عقوبات تهدف إلى وقف التصدير غير المشروع للتكنولوجيا إلى روسيا.

وقال كوستين “إن اليابان تقف إلى جانبنا في كل جهودنا لتقديم روسيا للعدالة. وهذا مهم للغاية، لأنه يوحد العالم المتحضر. وباعتبارها دولة عضو في مجموعة الدول السبع، فإن صوتها مسموع في هذه المجموعة من الدول”.

خلال الاجتماع الثنائي، ناقش الوفدان الأوكراني والياباني الأولويات الرئيسية للتعاون في مجال العدالة. ويتعلق الأمر في المقام الأول بمحاسبة روسيا على الجرائم الدولية المرتكبة ضد أوكرانيا، والقضاء على الفساد، وتعزيز التعاون في مجال المساعدة القانونية الدولية.

وبحث الطرفان، على وجه الخصوص، إمكانية إبرام اتفاق بين حكومتي أوكرانيا واليابان بشأن المساعدة القانونية الدولية وإمكانية تسليم المجرمين.

وأضاف كوستين “بالطبع هذه ليست سوى بداية لهذا الحوار، وهو يشمل مشاركة وزارات وإدارات أخرى”.

وبحسب قوله، فإن هذه خطوة مهمة لكي يتمكن البلدان من تبادل المعلومات بسرعة لمنع الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وخاصة التوريد غير المشروع للتكنولوجيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

وفي الخامس من أغسطس/آب، وصل كويزومي إلى كييف لمناقشة إمكانيات المزيد من التعاون في مجالات الإصلاح القضائي ومكافحة الفساد.

Exit mobile version