في خطوة تهدف إلى موازنة المصالح الاقتصادية والسياسية، أعلنت الولايات المتحدة تمديد الإعفاء الممنوح لتركيا من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز الروسي حتى مايو المقبل، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي في 20 مارس الجاري.
ووفقًا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ”، فإن هذا القرار يسمح لأنقرة بمواصلة شراء ودفع ثمن الغاز الروسي دون التعرض للعقوبات، وهو ما يُعتبر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، حيث يُشكل الغاز الروسي أكثر من 45% من إجمالي وارداتها السنوية، وفقًا لتقديرات الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة. وقد لعبت هذه الإمدادات دورًا حاسمًا في مواجهة شتاء قارس البرودة، كما ستظل ضرورية خلال فصل الصيف في ظل التوقعات بانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية.
من جهة أخرى، أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، بحث مع نظيره الأمريكي، سكوت بيسنت، خلال مكالمة هاتفية هذا الأسبوع، العقوبات الأمريكية والملفات الاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت في نوفمبر الماضي عقوبات على “غازبروم بنك”، أحد البنوك الروسية الرئيسية في عمليات الدفع مقابل الطاقة، بهدف تقليص عائدات موسكو من الغاز. ومع ذلك، منحت واشنطن استثناءات لكل من تركيا والمجر باعتبارهما من كبار مستوردي الغاز الروسي، مما يعكس اعتبارات سياسية واقتصادية معقدة في التعامل مع تداعيات الحرب والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
