بقلم: محمد فهد الشوابكه
بوابة اوكرانيا – كييف في 25 يناير 2021 – مؤخراً وافق مجلس النواب الاردني على مشروع قانون أردني اوكراني “قانون معاهدة تسليم المطلوبين” ولقي هذا القانون ردود فعل كبيرة بين الاوساط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لما له من ايجابيات، داعين الى تفعيل هذا القانون بين كافة البلدان، نظراً لما يخلفُ من أضرار للجميع، واهمية تفعيل مثل هذه القوانين بين البلدان.
سأتوقف عند عدة محاور تتعلق بأهمية القانون على الجوانب الاجتماعية والسياسة والاقتصادية، ومدى اهمية تطبيقه، وما المطلوب من الدول في هذا الصدد.
اقرا ايضا:دبلوماسية أم مزاجية يا سيادة الرئيس
اما فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية فان أثر تطبيق مثل هذه القوانين، سيحمي المجتمع من الاشخاص الذين يرتكبون الجرائم في المجتمعات التي ينتمون اليها؛ كالقتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم المنتشرة في المجتمعات، ثم يلوذون بالفرار الى خارج بلدانهم الى بلدان اخرى لكي لا تطالهم ايادي القانون.
اما فيما يتعلق بالجوانب السياسية، فعندما يلوذ المطلوبين الى دول خارجية وخصوصاً التي تكون بينهم نوع من المناكفات السياسية، فان حماية المطلوبين تولد ازمات سياسة بين الدول، والنماذج كثيرة.
الامر المهم هو المرتبط بالقضايا الاقتصادية؛ سمعت وسمعنا قصصا كثيرة متعلقة بهذا الامر، من وقوع رجال اعمال لضحية اشخاص قاموا بالاحتيال عليهم وسلبهم اموالهم، والهروب الى بلدان اخرى يحتمون بها كي لا تطالهم قبضة القانون؛ واشخاص قاموا بسلب المال العام ولاذوا بالفرار.
تفعيل وتطبيق مثل هذه القوانين، يعتبر مؤشر حقيقي على جدية الدول في مكافحة الفساد وجديتها في برامج الاصلاح الاقتصادي، فالدول التي تسعى لحماية اقتصادها لا تخشى من تطبيق مثل هذه القوانين التي تحمي منظومتها الاقتصادية ومكوناتها.
اقرا ايضا: الإستثمار والمفهوم التقليدي
فعلى سبيل المثال وليس للحصر فعندما يشعر رجل الاعمال بعدم وجود حماية له في الدولة التي يقيم استثماراته عليها، فمن المؤكد انه سيبحث عن مكان اخر يكون أكثر اماناً.
لاذ الكثير من الاشخاص بعد عمليات القتل والسلب والاغتصاب والاحتيال الى الفرار خارج بلدانهم، وتمتعوا وللأسف بحياة كريمة، بعيدين كل البعد عن قبضة القانون، معتمدين على نفوذهم المالي لتوفير الحماية لهم، تاركين خلفهم صيحات وآلام الكثير من الاشخاص الذين وقعوا ضحية اطماعهم.
ما هو المطلوب من الدول فيما يتعلق بهذا الامر؟ على الدول ان تتكاتف، والامتثال الى القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الامر، وان تتوقف عن حماية المطلوبين، ومحاسبة اعوانهم في اجهزتها الامنية التي توفر حماية لهم، بل معاقبتهم، وان ترفع الغطاء عنهم، فحماية مجرم واحد خطير، يقابله خسارة أكبر لها.
وبعد… اما آن الاوان للعالم ان يستيقظ من غفوته ليبتر منابع الاجرام، ويحمي العالم من توغل المجرمين؛ لا نريد قانون كما شاهدنا بين الاردن واوكرانيا فحسب، وانما نريد قانون العالم كله يجتمع عليه، لحمايته من ايادي الاجرام… معاً لنضيق الحصار عليهم، لكي لا يجدون مكاناً على الارض لحمايتهم… ومعاً نناشد العالم اجمع ليقف صفاً واحداً في مواجهتهم ومحاربتهم بكل الوسائل الممكنة.
